يعتبر نظام التأجير أو البيع على الخارجة أحد البرامج الكبري تحت إشراف وزارة الإسكان يمثل اهتمام الحكومة السعودية بالنهوض الكامل في مجال السوق العقاري عبر أعادة هيكلة القطاع العقاري بشكل يعيد التوازن بين الطلب والعرض ليصب في صالح المواطن حتي ينخفض سعر العقار ، وسوف نوضح عبر موقع آخر حاجة المزيد من المعلومات التفصيلية ، فتابعونا.
شرح نظام التأجير على الخارطة
- نظام التأجير على الخارطة هو برنامج يستهدف بشكل أساسي إلى تعديل وتصليح المشاكل المتعلقة بالقطاع العقاري ، كما يحاول معالجة الفجوة الواقعة بين الطلب والعرض على السوق العقاري الناتجة عن ارتفاع سعرها بشكل كبير غير متوقع بحيث شملت تلك المشكلة قطاع بيع العقارات أو تأجير العقارات.
- بناءً على ذلك كان للحكومة السعودية دوراً في وضع خطة مدروسة لمقاومة ذلك بهدف استعادة التوازن من جديد في القطاع العقاري للبيع وللتأجير تستهدف إعادة هيكلة القطاع العقاري كوحدة من الخطوات التنموية التي تسعي إليها وفق خطة التنمية المستدامة للمملكة 2030.
- انطلاقاً من جهود الحكومة السعودية بادرت وزارة الإسكان لتقديم عدد من البرامج التنموية الهادفة لتنمية القطاع العقاري شاملة برامج متعددة مثل برنامج رسوم الأراضي البيضاء ، وكان برنامج البيع والتأجير على الخارطة أحد تلك البرامج المميزة .
برنامج التأجير والبيع على الخارطة
- برنامج التأجير والبيع على الخارطة شكلاً من أشكال برامج المملكة العربية السعودية لتنمية القطاع القطاري وتحقيق التوازن بين سوق الطلب وسوق العرض ، ولقد صدر قراراً ببدء في تنفيذ ذلك البرنامج اعتباراً من يوم 1438/07/05 هـ على أن يكون ذلك البرنامج محاكاة لتجارب ناجحة في القطاع العقاري شهدتها بعض الدول الأخرى.
- يستهدف البرنامج إعادة هيكلة القطاع العقاري من خلال تنظيم نشاط التأجير ونشاط البيع الخاص بالوحدات العقارية بصرف النظر عن أسلوب تطوير العقار قبل مرحلة البناء أو بعد مرحلة البناء ، كما يلزم البرنامج المطورين العقاريين بأهمية أن يكون التنفيذ وفق الخطة الزمنية المحددة للمشروع بموجب المواصفات المعتمدة.
- يمتاز برنامج التأجير على الخارطة أنه يحد من مشكلة المضاربة الواقعة بين شركات التطوير العقاري عبر رفع مستوى المنافسة بينهم الأمر الذي يؤدي إلى رفع الطلب على الوحدات العقارية من قبل المواطنين ، وذلك من شأنه يعيد هيكلة القطاع العقاري عبر انخفاض الأسعار.
شروط التأجير أو البيع على الخارطة
شروط التأجير أو البيع على الخارطة تنقسم إلى قسمين هما (عرض عقارات خارجية على الخارطة – عرض عقارات داخلية على الخارطة) حيث ينطوي كل منهما على شروط تختلف على الأخرى ، وسوف نوضح ذلك:
شروط عقارات خارجية على الخارطة
- يشترط في عرض عقارات خارجية على الخارطة أن يتم إدخال طلب الترخيص عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الخاصة بوزارة الإسكان السعودية.
- تقدم بعض الأوراق المطلوبة على أن تكون باللغة العربية مثل (صورة من عقد إيجار المعرض – صور ة من ترخيص المشروع من الجهة المختصة – صورة من وثيقة ملكية المشروع من الجهة المختصة في بلد المشروع .
- يشترط تقديم أثبات أحقية السعوديين في تملكهم المشروع ، على أن يتم دفع تكاليف العرض الخارجي للمشروع الذي يقدر ب30 ألف ريال سعودي خارج دول الخليج أو 20 ألف ريال سعودي داخل دول الخليج بواسطة نظام سداد.
شروط عقارات داخلية على الخارطة
- يشترط في عرض عقارات داخلية على الخارطة أن يتم إدخال طلب الترخيص عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الخاصة بوزارة الإسكان السعودية.
- تقدم بعض الأوراق المطلوبة على أن تكون باللغة العربية مثل (صورة من السجل التجاري – صورة من شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية – صورة من عقد التسويق بين المطور والمسوق العقاري – صورة من عقد إيجار المعرض).
- يشترط تقديم المسوق العقاري إقرار بعد استسلام أي توقيع للعقود أو مبالغ مبالية على أن يكون معتمدة من الغرفة التجارية في المملكة العربية السعودية ، كما يتم دفع تكاليف العرض الداخلي التي تقدر ب 12 ألف ريال سعودي لكل 5 أيام بواسطة نظام سداد.
برنامج وافي يتابع نظام التأجير على الخارطة
- انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تنفيذ خطة التنمية في القطاع العقاري واستعادة هيكلة الوحدات السكينية كان من الضروري وجود برنامج دقيق مخطط يستهدف متابعة خطة النهوض بالعقارات وطريقة التنفيذ على أرض الواقع لذلك يأتي أهمية برامج وافي ، حيث يعمل على متابعة آلية تنفيذ برنامج البيع أو التأجير على الخارطة.
- يتولى نظام وافي عدد من الاختصاصات الهامة في مجال النهوض الشامل بالوحدات العقارات خلال طبيعة مهامه المتعلقة بالإشراف على تنفيذ برنامج البيع على الخارطة ، حيث يعمل على تسهيل الإجراءات المتبعة المتعلقة بالحصول على تراخيص التأجير أو تراخيص البيع للوحدات العقارية على الخارطة باختلاف نوع الوحدات السكنية سواء كانت سياحية أو تجارية أو استثمارية أو صناعية أو سكينية أو خدمية أو غير ذلك ، وذلك مهما كان أسلوب إنشائها أو أسلوب تطويرها.
- يعمل برنامج وافي على تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات على الشركات ، والتصدي لعمليات النصب أو البيع الوهمية التي يقع فيها الأشخاص عند شراء الوحدات العقارية.
التأجير على الخارطة يضمن حقوق المشتري
- سعت الحكومة السعودية على أن يكون برنامج التأجير على الخارطة يضمن حقوق المشتري من خلال وضع نظام رقابي يستهدف بشكل أساسي لحماية حقوق المشتري والحد من عمليات النصب التي يواجهها في عمليات الشراء ، وذلك يكون من خلال مراقبة المال التي يؤخذه المطور العقاري.
- يتم ضمان حقوق المشتري عن طريق فتح حساب بنكي باسم المشروع على أن يقوم المشتري بدفع القسط عن طريق أما شيك أو حوالة بنكية عن طريق حسابه البنكي ، وفي المقابل يقوم المطور بالسحب المالي عن طريق البنك .
- كما يكون ذلك تحت إشراف لجنة تختص في الإشراف على المشروع ومتابعة تنفيذ المشروع ، حيث أن عربون المقدم لا يتعدى 5% من إجمالي قيمة الوحدة العقاري الأمر الذي يعتبر من التسهيلات المميزة المقدمة للمشتري.
