عقوبة الاستيلاء على الميراث في السعودية – أحكام القانون السعودي لقضايا الميراث وعدم توزيع تركة المتوفي

وضع القانون السعودي عقوبات صارمة تتعلق بالاستيلاء على الميراث وحرمان الورثة الشرعيين من الحصول على حقوقهم ، وفي تلك الحالة يتم رفع دعوى قضائية لكي تتولى المحكمة النظر فيها لاتخاذ العقاب الأمثل لمرتكب تلك الجريمة وإعادة حقوق الورثة من الورث للمتوفي ، وإليكم التفاصيل عبر موقع آخر حاجة ، فتابعونا.

عقوبة الاستيلاء على الميراث في السعودية

• نص القانون السعودي على عقوبات تتعلق بالاستيلاء على الميراث باعتبارها اعتداء على حق مشروع ينطوي على حرمان أحد الورثة القانونية والشرعيين من حقه من الورث ، وبناءً على ذلك يتم فرض غرامة مالية على الشخص المستولى على الميراث يتم تقديرها من قبل المحكمة تتراوح ما بن 5 % – 15% من أجمالي قيمة الميراث الأصلي.
• لا تكون العقوبة قاصرة على الغرامة المالية بل تكون بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين عام أو عامين ، ويتولى القاضي المختص بتقدير قيمة الغرامة المالية ومدة السجن المرفوض حسب معطيات القضية وآلية الاستيلاء على الميراث.

حكم الاستيلاء على الميراث في القانون السعودي

• ينظر القانون السعودي إلى قضايا الاستيلاء على الميراث باعتباره قضية مخالفة للقانون السعودي والشريعة الإسلامية ، ويكون الورث المستولي على الميراث تعدى على حدود الله الأمر بتوزيع الميراث .
• يعتبر المستولى على الميراث بمثابة قاطع للأحكام ، فهو بهذا الفعل يقطع العلاقة الترابطية مع الأقارب ويعلن الخصام ، وبالتالي تعتبر من الكبائر الكبرى التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى ، كما يعتبر سارق للحقوق ، ويعد من المفلسين يوم القيامة ، ويستحق العقاب يوم القيامة ويحرم من دخول الجنة .
• بالتالي يضع القانون السعودي عقوبات صارمة لمحاسبة الورث المستولي على تركة المتولي ، ويتم اتخاذ معه الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ، وتقوم المحكمة بتوقيع العقوبة بعد تقديم المستندات التي تثبت تلك الجريمة وبعد دراسة معطيات وأركان الجريمة لوضع العقوبة المناسبة.

أركان قضايا الاستيلاء على الميراث في السعودية

• الاستيلاء على الميراث في السعودية أحد القضايا التي تخلف القانون السعودي وتخالف الشريعة الإسلامية ، وبالتالي يقع على الشخص العقوبة المالية والعقوبة بالسجن بناءً على دراسة القاضي لمعطيات القضية وأركانها ودوافعها.
• يتم تقسيم أركان قضية الاستيلاء على الميراث لثلاث أركان هما (الركن المادي – الركن المعنوي – الركن الشرعي) ، والتي تعتبر الأساس الذي يتم يبنى عليه مقدار العقوبة التي يتم توقيعها على الشخص المستولى على الميراث.
• يعتبر الركن المادي أول أركان قضية الاستيلاء على الميراث ويطلق ببعض طرق الاستيلاء أما بيع التركة أو إخفاء التركة أو الامتناع عن توزيع التركة ، بينما الركن المعنوي يعني النية المتعمدة للاستيلاء على حق الورثة الشرعيين ، أما الركن الشرعي يتعلق بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية لامتناع الورثة من حصول على مستحقاتهم في ورث المتوفي لاسيما أن القانون السعودي يتخذ من الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع.

معايير الحكم في قضايا عدم توزيع الميراث في السعودية

• عند رفع دعوى قضايا من قبل الورثة الشرعيين تتعلق بالاستيلاء على حقهم في الحصول على الميراث يتم دراسة معطيات القضية قبل توقيع العقاب واتخاذ الإجراء اللازم ، وذلك لأن الحكم يرتبط بدراسة الظروف الخاصة للحالة .
• فعلى الورثة المتضررين من الاستيلاء على الميراث رفع دعوى قضائية برغبتهم في استرداد حقهم في الميراث ، وسوف يتم تطبيق القوانين واللائح بناءً على القانون السعودي وتبعاً لدراسة الظروف الخاصة بالحالة.
• تتراوح أحكام قضايا الاستيلاء على الميراث بالجمع بين الغرامة المالية والحبس ، ولكن في الوقت نفس قد يكون لمالك التركة قبل الوفاة رغبة بأتباع بعض الحيل لمنع أحد أشخاص الورثة الشرعيين في الحصول على حصته من الورث ، وبالتالي تختلف إجراء المحكمة في إصدار الحكم النهائي.
• يمكن تفسير ذلك بأن في حالة أن يكون مالك التركة قبل الوفاة نقل الملكية الخاصة به لشخص أخر بالتنازل عن ممتلكاته فيكون هذا التصرف من حقه الكامل من الناحية القانونية ، ولكن في حالة أن يشترط أن يكون العقد مستمر بعد الوفاة فيعد من الأمور الغير جائزة لأنه يرغب في منع أحد الورثة من الحصول على حصته من الميراث ، وبالتالي يكون على المتضرر من عدم توزيع الميراث اللجوء للمحكمة لتوقيع الإجراء المناسب لاسترداد نصيبه القانون والشرعي من تركة المتوفي.

أشكال قضايا الاستيلاء على الميراث في السعودية

• تتعدد أشكال وأساليب التي يتخذها أحد الورثة للاستيلاء على حقوق الورثة الشرعيين الآخرين في تركة المتوفي ، وينطوي على رفضه التام لتوزيع التركة أو برفضه التقسيم القانوني كما في الشريعة الإسلامية بغرض الطمع في حصة أكبر من حقه.
• قد ترتبط قضايا الاستيلاء على الميراث في السعودية برفض أحد الوراثة توقيع عقد الوكالة لوقف إجراءات توزيع تركة المتوفي ، وفي بعض الأحيان يتم استعمال حيل غير مشروعة عبر إخفاء أوراق رسمية لبعض أملاك المتوفي.
• أحد الكوارث المتعلقة بالاستيلاء على الميراث أن يتصرف أحد الورثة ببعض أملاك المتوفي قبل تقسيم التركة بين الورثة الشرعيين ، ويمكن أن يدعي أن المتوفى منحه قبل الوفاة جزء من التركة بدون أن يقدم مستندات رسمية لإثبات هذا.
• بالتالي تعتبر حيل يتم استعماله أحد الوراثة لعدم التوزيع العادل حسب الشريعة الإسلامية أو بعرض الاستيلاء على التركة بمفرده أو الحصول على حصه أكبر من حقه الشرعي ، وبناءً على ذلك يتم إجراء حوارات بين الورثة لإيجاد حلول بالتراضي ، وعند فشل الحصول لحلول يتم رفع دعوى قضائية لتوزيع التركة بين الورثة الشرعيين بإجبار الشخص المستولى على الميراث على استرداد الورثة لحقوقهم من تركة المتوفي.

خطوات رفع دعوى الاستيلاء على الميراث في السعودية

• يتم رفع دعوى الاستيلاء على الميراث في السعودية عن طريق الورثة المتضررين من عدم توزيع تركة الورث ، ويكون من خلال إجراء توكيل لمحامي لرفع دعوى أجبار قسمة بين الورثة في محكمة الأحوال الشخصية ، وعلى المحامي أن يقدم للمحكمة الأوراق الرسمية لإثبات الدعوى وعدم توزيع الميراث ، وعليه أيضاً استخراج سند إعلام الورثة وأن يستكمل إجراءات القضية.

إجراءات القانون السعودي في الاستيلاء على الميراث

• إجراءات القانون السعودي في الاستيلاء على الميراث ترتبط بأن يرفع المتضررين من عدم توزيع التركة دعوى قضائية يطلق عليها (دعوى قسمة إجبار) في محكمة الأحوال الشخصية، وسوف تتولى المحكمة النظر فيها لتقسيم الممتلكات للمتوفي من أموال وعقارات وغير ذلك بالإجبار .
• وسوف يجبر الشخص المستولى على الورثة والممتنع عن التقسيم القانوني والشرعي باسترداد الورثة الشرعيين بحقوقهم في تركة المتوفي ، وذلك عن طريق بيع التركة في المزاد العلني ليتم بعد ذلك التقسيم العادل لأموال البيع بين الورثة بما يتطابق مع الشريعة الإسلامية والقانون السعودي.

مدة الحكم في قضايا الميراث في السعودية

• من الصعب تحديد مدة محددة لقضايا الميراث في السعودية ، ولكن تسعى المحكمة بتسريع الحكم النهائي لإعطاء الورثة حقوقهم من المتوفي ، ويشترط لتسريع إصدار الحكم القضائي  في قضايا الميراث أن يتم رفع الدعوى مرفقة بالأوراق الرسمية التي تثبت جريمة الاستيلاء على الميراث وعدم توزيعه على كافة الورثة الشرعيين للمتوفي ، ولكن يتم سقوط قضية الميراث في حالة انتهاء النزاع بين الورثة .

أسئلة شائعة