هناك العديد من الأقاويل والآراء المتضاربة فيما يخص الكثير من الأمور الخاص ببيع وشراء الذهب، فهناك بعض الفقهاء الذين يرجحون الاستثمار في الذهب، ولكن البعض الأخر يشير إلى أن هذا النمط من الاستثمار محرم تحريم شرعي، وفي موقع اخر حاجة سوف نحاول أن نلقي الضوء حول الإجابة المؤكدة عن كافة هذه التساؤلات.
هل الاستثمار في الذهب حلال
نعم يُعد الاستثمار في الذهب حلالًا تبعاً للشريعة الإسلامية، حيث يُنظر إلى هذا الاستثمار بالذهب على أنه استثمار يتم في أي من الأصول المادية التي تحظى بكونها ذات قيمة ثابتة ومستقرة إلى حد كبير، وتبعًا للشريعة الإسلامية، فالذهب يُعد مال حقيقي وذي قيمة، ولهذا السبب فيجوز للمسلم أن يمتلكه ويبيعه ويشتريه بأي من الأشكال، في حال إن كان هذا الأمر يتم عبر الاستثمار المباشر في الذهب الحقيق، أو من خلال الاستثمار في أي من صكوك أو شهادات الذهب أو تلك التي المدعومة بالذهب.
هل شراء الذهب للاستثمار حلال ام حرام؟
هناك العديد من الآراء المختلفة المتعلقة بالحكم الخاص بشراء الذهب بنية الاستثمار، تتبين تلك الآراء فيما يلي:
- بداية فالرأي الأول الخاص بالعديد من الفقهاء في هذا الأمر أنه حلال شرعاً ولكن هذا في حال إن تم وفق لمجموعة من الأحكام الشرعية التي تنص عليها الشريعة الإسلامية مثل ضرورة أن يكون الهدف الكامن خلف شراء الذهب هو الاستثمار، وليس المضاربة.
- بينما الرأي الأخر الخاص بمجموعة أخرى من الفقهاء الذين يميلون إلى أن شراء الذهب من أجل الاستثمار يعتبر محرماً شرعياً وهذا فقط في حال إن تمت عملية الشراء عبر أي من العقود الآجلة أو الرافعة المالية، وهذا بسبب أن تلك العقود تعتبر أحد أبرز أدوات المضاربة التي تعتمد في المقام الأول على الربا وهو ما يعتبر من المحرمات الشرعية في الدين الإسلامي.
ما الحرام في تجارة الذهب؟
من الجدير بالقول أن تجارة الذهب في حد ذاتها ليست محرمة في الشريعة الإسلامية ولكن إذا تم فيها القيام ببعض الممارسات التي سوف نذكرها لكم، ففي هذه الحالة قد يجعلها هذا الأمر تجارة غير مشروعة ومتعارضة بشكل كبير مع الشريعة الإسلامية، وهذا ما سوف نعرضه لكم بالتفصيل في النقاط التالية:
- في حال إن كان الشخص الذي يقوم بتجارة الذهب يُطبق مبدأ الغرر أي ما يُعرف بالتلاعب في أسعار الذهب أو القيام بالتحايل والنصب على الأشخاص الآخرين في أي من العمليات الخاصة بالشراء أو البيع، فهنا تصبح هذه التجارة من المحظورات الشرعية، حيث إن أول ما تنص عليه الشريعة الإسلامية ضرورة أن يتم التعامل في تجارة الذهب تبعاً للأسعار العادلة.
- كما تصبح التجارة في الذهب محرمة بشكل شرعي في حال إن تم استخدام الذهب في مختلف العمليات الخاصة بالمضاربة الربوية، أو إذا تم القيام بتأجير الذهب وفقاً لأي شروط ينجم عنها فائدة من الربا.
- مع العلم بإن في الشريعة الإسلامية لا بد أن يتم التعامل في الذهب بشكل نقدي تبعاً للمبدأ الخاص بالتسليم بالتساوي أي فيما معناه أنه يجب أن يتم القيام بتبادل الذهب في الوقت ذاته، مع المبلغ المقابل. كما أنه من الضروري التأكيد على أنه من الممنوع أن يتم البيع بالدينار أو الدولار أو أي عملة أخرى دون أن يتم البيع بالذهب.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
هنالك العديد من الفقهاء الذين يرجحون أن شراء الذهب من خلال تطبيق أي من أنظمة التقسيط حرام، وهذا بسبب كون التقسيط يوجد فيه نسبة من ربا النسيئة الذي يحذرنا ديننا الإسلامي من التعامل به، وللتفسير الموضح، فإن ربا النسيئة يكمن في القيام ببيع أحد السلع أو الخدمات بثمن أو مقابل مؤجل مما يجعله يزيد عن الثمن النقدي، لذا فالدين الإسلامي يحذر من التعامل بتلك الطريقة نظراً لما بها من ربح غير مشروع، كما يتبين في التالي:
- الذهب لا يجوز نهائياً بيعه أو شراءه بتلك الطريقة نهائياً، وهذا تبعاً لما ورد في الحديث النبوي الشريف حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم”لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، لا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، لا يُشَفُّ بعضُها على بعضٍ، ولا تَبيعوا غائبًا بناجِزٍ” (صحيح)
- ولكن يمكننا القول أن هناك بعض الفقهاء الذين رجحوا القيام بشراء الذهب بالتقسيط ولكن في حال إن كان هذا الذهب مصنوع، وتفسير هذا يرجع إلى أن صناعة الذهب تخرجه عن النقدية وتجعله يحسب كسلعة، فهنا يكون من المتاح بيع هذا السلعة أو شرائها بالعاجل والآجل كغيرها من السلع الأخرى.
- وهنا يتضح أن ما يتعلق بحكم شراء الذهب بالتقسيط يكون وفقاً لنوع الذهب المراد شراؤه، ففي حال إن كان الذهب غير المصنوع، فتلك الحالة لا يجوز شراء الذهب فيها بالتقسيط، بينما في حال إن كان الذهب المصنوع، فيجوز في تلك الحالة شراؤه بالتقسيط.
حكم تداول الذهب مقابل الدولار
بسبب وجود الكثير من الشروط والأحكام التي تحيط بمبدأ التداول ذاته، فإن هناك أيضاً الكثير من الآراء المختلفة المتعلقة بالحكم الشرعي الخاص بتداول الذهب فيما هو مقابلاً للدولار، أهم تلك الآراء يكمن في التالي:
- أبرز الفقهاء يرون أن تداول الذهب مقابل الدولار يعتبر أمر محرماً شرعياً، وهذا بسبب كون هذا الأمر يندرج أسفل القائمة الخاصة، بالربا النسيئة التي سبق وقمنا بذكرها فيما سبق، لذا فإن تداول الذهب فيما هو مقابل للدولار حرام بسبب كونه يعتبر أحد أشكال العقود الآجلة، فتلك النوعية من العقود تسمح للشخص المتداول أن يقوم ببيع وشراء الذهب أو العملة الورقية في أي من الأوقات المستقبلية، والتي بالطبع سوف تشكل فارق في السعر بين البيع والشراء وهذا الأمر يعتبر أحد أشكال الربح الغير مشروع.
- وعلى النقيض الأخر يميل مجموعة أخرى من الفقهاء إلى أن تداول الذهب فيما هو مقابل الدولار يعتبر حلال ويجوز للمسلم أن يقوم به ولكن في حال إن تم هذا التداول في ضوء بعض الشروط التي يكمن أبرزها في ضرورة أن يكون التداول في أحد الأسواق الإسلامية المرخصة، ومن الضروري أن يكون هناك أي من الضمانات التي تفيد بسلامة المستثمرين، كما أنه يجب ألا يتم هذا التداول وفق العقود الآجلة، فالتداول لا بد أن يتم بسعر نقدي، وليس بأحد الأسعار المؤجلة.
هل يجوز شراء الذهب وتخزينه؟
نعم فلا مانع في الدين الإسلامي من قيام المسلم بشراء الذهب وتخزينه، حيث إن الذهب يُعد أحد أبرز الأصول المالية المشروعة في الشريعة الإسلامية، فهو أحد أشكال حفظ الأموال والاستثمار فيها، لذا فإن التخزين الشخصي للذهب في الدين الإسلامي من الطرق الشائعة والمحبذة للاستثمار فيه، ولكن علينا أن نؤكد أن هذا الشراء والتخزين الخاص بالذهب يجب ألا يخرج عن الشروط الموضوعة في الشريعة الإسلامية الخاصة بالمعايير الصحيحة التي يجب أن يتم استثمار الذهب وفقها، حيث إن تجارة الذهب أو تخزينه أو أي من الأمور المتعلقة بالربع من الذهب يجب أن يتم التحري فيها أولاً بالعديد من الأشكال المتنوعة من أجل عدم مخالفة الشرع أو الشريعة الإسلامية بأي من الأحوال.
